Skip to main content

المستجدات

09.03.2020

بلاغ إعلامي: 91 فقط من أصل 1200 هيكل عمومي أحدث هيكل إداري مختص بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد

في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وللفصل السابع منه الذي ينص على:

 " يتعيّن على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون، تحديد الهيكل الإداري المختص داخله، بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها. ويشار إليه فيما يلي بـ "الهيكل الإداري المختص كما يتعين على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون أن يوجه إلى الهيئة في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بالهيكل الإداري المختص ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به."     تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ 91 فقط من أصل 1200هيكلا عموميا (* القائمة مرفقة بنص البلاغ) استجاب لمقتضيات القانون وقام بإحداث هيكل إداري مختص صلبه يستجيب للشروط القانونية رغم مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.     وتجدد الهيئة بالمناسبة دعوة الإدارات والهياكل التي لم تقم بإحداث هذا الهيكل صلبها إلى التسريع بإحداثه امتثالا لأحكام القانون ولنجاعة العمل المشترك مع الهيئة، كما تتوجه إلى رئاسة الحكومة ووزارة الحوكمة والوظيفة العمومية ومكافحة الفساد إلى متابعة إلتزام الهياكل المعنية بتطبيق أحكام القانون.