إرساء رؤية مشتركة لمكافحة الفساد محور منتدى دولي بتونس

“رؤية مشتركة لمكافحة الفساد: تعبئة الفاعلين وتحديد الاختيارات”، هو محور المنتدى الدولي الذي انطلق ،صباح الخميس بقمرت، بحضور عدد من الخبراء ورجال القانون من تونس والخارج إلى جانب ممثلين عن الهيئات الأممية. وأكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لدى افتتاحه أشغال هذا المنتدى، أن ظاهرة الفساد “عالمية ومنتشرة ولها جذور عميقة وأبعاد واسعة وهي آفة تواجهها المجتمعات وتطال كافة مكونات الشعب إلى جانب هدرها الأموال والطاقات وعرقلة الأعمال والتنمية”. وأضاف أن الفساد “ينتعش في الأنظمة الاستبدادية”، حيث غموض التشريعات وغياب الشفافية والمؤسسات المنتخبة، وعدم احترام القوانين فضلا عن قمع المجتمع المدني والتضييق على الإعلام والضغط على القضاء. وأبرز بن جعفر، ضرورة إرساء منظومة متكاملة لمقاومة الفساد، من أجل “تكريس حوكمة رشيدة تقوم على دولة القانون وفصل السلطات، وتعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية”. وأوضح أن هذه المنظومة تقتضي توفر عناصر متعددة، من بينها بناء نظام سياسي يقوم على مبدأ الفصل والتوازن بين السلط، وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحسين دور المؤسسة القضائية وتامين استقلاليتها، فضلا عن تعزيز تموقع وصلاحيات الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. وبين أهمية مزيد العناية بالهياكل الرقابية ووسائل التقييم والمتابعة، إلى جانب تطوير آلية الاستقصاء والتحرى في مجال الكشف عن ملفات الفساد. ولاحظ وزير الحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الادغم، في كلمة ألقائها بالنيابة عنه رئيس ديوانه هشام الحامي، ان الثورة التونسية قامت لإسقاط دولة الفساد بسبب “حجم الفساد الكبير الذي كان متفشيا والجرائم التي ارتكبت في العهد السابق”. وأفاد بأنه سيتم لأول مرة في تونس وضع إستراتيجية لمكافحة الفساد، تعكس رؤية مشتركة لعديد الأطراف كالخبراء وقطاع الإعلام وجهاز القضاء والإدارة، وتستجيب للمعايير الدولية. وأعلن المكلف بمهمة لدى وزير الحوكمة ومكافحة الفساد نزار بركوتي، انه سيتم عرض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على المجلس الوطني التأسيسي يوم 9 ديسمبر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وسيبحث هذا المنتدى الذي يتواصل يومين، مسائل تتعلق بضرورة ملائمة اتفاقية الأمم المتحدة مع انجازات الثورة، والحوار حول رؤية وطنية لمكافحة الفساد، وموضوع دولة القانون والمؤسسات إلى جانب التطرق إلى هشاشة القطاعات والسياسات العامة ذات الأولوية.

مقالات ذات صلة