اجتماع تحضيري حول مشروع تركيز منظومة التصريح بالمكتسبات والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع والوقاية من تضارب المصالح

انتظم اليوم الخميس 2 اوت 2018 بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماع تحضيري أوّل حول مشروع تركيز منظومة التصريح بالمكتسبات والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع والوقاية من تضارب المصالح وذلك عقب المصادقة على قانون التصريح بالمكتسبات والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع والوقاية من تضارب المصالح الذي بادرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باقتراحه. وحضر هذا الاجتماع الأوّل الذّي يهدف إلى التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص ضبط قائمات الأشخاص وتقدير عدد الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح مستشارة التشريع والقانون بالحكومة السيدة أسماء السحيري وممثلين عن مختلف الهياكل الراجع لهم بالنظر الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح وعن المجتمع المدني. ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع، أكّد العميد شوقي الطبيب أنّ الترسانة التشريعية والقوانين الأخيرة المصادق عليها والمتمثّلة في القانون الأساسي للقطب القضائي المالي والاقتصادي والقانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة والقانون الأساسي للتبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين وآخرها القانون الأساسي المتعلّق بالتصريح بالمكاسب، تعتبر جميعها ثورة تشريعية وهي بمثابة تحدّ كبير تمّ كسبه. وأشار رئيس الهيئة أنّ التحدّي الأكبر بعد المصادقة على هذه القوانين يكمن في تفعيلها واستكمال استصدار الأوامر التطبيقية، مبرزا أنّ الإشكاليات التي تعلّقت بقانون حماية المبلّغين وتأخر إصدار الأوامر التطبيقية المتعلّقة به تستوجب الالتزام الكامل بتجنّب تكرارها مع قانون التصريح بالمكاسب. ودعا رئيس الهيئة كافة المتداخلين والحاضرين إلى تحمّل المسؤولية التاريخية والسياسية من خلال تكثيف هذه اللقاءات وجعلها دائمة في إطار المقاربة التشاركية التي تسعى الهيئة لتفعيلها بهدف تذليل كل الصعوبات خاصة وأنّ مهمة تلقي التصريحات تتطلب دعما كبير للهيئة.

مقالات ذات صلة