الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنظّم ندوة حول “الإعلام والشفافية في الحياة العامة”

ظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، ندوة حول “الإعلام والشفافية في الحياة العامة” بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومة وجمعية مديري الصحف ودائرة المحاسبات.

وقد تناولت الندوة في جلستيها الأولى والثانية مواضيع مهمة وثرية تتعلّق بالأحكام الخاصّة بالصحفيين والإعلاميين في القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح إلى جانب مسألتي الشفافية في وسائل الإعلام على ضوء تقارير دائرة المحاسبات والإعلام العمومي ورهان مكافحة الفساد. كما إهتمّت الندوة في جزئها الثاني بمسألة المعايير التحريرية في التعامل مع قضايا الفساد ودور الهيئة الوطنية لمكافحة في دعم الصحافة الإستقصائية إلى جانب الشفافية ومقتضيات الأخلاقيات الصحفية. 
وإنبثقت عن الندوة 11 توصية وهي على التوالي: 
-دعم محكمة المحاسبات بالموارد المالية والبشرية لمزيد تكريس الشفافية ومراقبة حسن التصرف في المال العام وفق مقتضيات الفصل 117 من دستور 2014.
-تكريس مزيد من التعاون بين دائرة المحاسبات زالصحفيين وضمان حق دافعي الضرائب في النفاذ إلى المعلومة.
-حثّ الصحفيين على إستعمال آلية تانفاذ إلى المعلومة لما توفّره من معطيات ومعلومات.
-مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام بما يضمن حرية التعبير وإستقلالية المؤسسات الإعلامية والهيئات ذات العلاقة.
-مطالبة أصحاب المؤسسات الإعلامية بالكشف عن مصادر تمويلها ونشر الوثائق ذات العلاقة على مواقعها الرسمية إلتزاما بالقوانين الجاري بها العمل.
-إستكمال النصوص الترتيبية داخل مؤسستي الإذاعة والتلفزة العموميتين لضمان إستقلاليتها تجاه كل مراكز الضغط السياسي والمالي.
-حث الصحفيين على الإلتزام بقواعد المهنة واخلاقياتها.
-تقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة لتركيز وحدات تهتم بالصحافة الإستقصائية.
-تأطير العلاقة بين أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيين يما يضمن إستقلاليتهم وعدم إستغلال وضعياتهم الإجتماعية الهشّة.
-مراجعة سلم أجور الصحفيين وفق النصوص القانونية والإتفاقيات المعتمدة.
-دعوة الحكومة والمؤسسات المعنية إلى توخي الشفافية في التعاطي مع مسار المؤسسات الإعلامية المصادرة.

مقالات ذات صلة