بلاغ اعلامي حول الملفات المودعة لدى القضاء من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تعلم الهيئة انها تولت احالة عدد 120 من الملفات على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية  مفصلة كالتالي :

  * الملفات المحالة على القطب القضائي المالي :20 ملفا .

  * الملفات المحالة على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالولايات وعلى القضاء العسكري :33 ملفا .

   * الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مباشرة الى كل من الفرق المركزية بالعوينة وفرق الشرطة العدلية وللادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس ومراكز الامن : 18 ملفا .

   * الملفات المحالة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حديثا “بانتظار قرار النيابة العمومية ” :22 ملفا .

   * الملفات الموجهة قبل جانفي 2016 من قبل الهيئة الى النيابة العمومية والتي لا تزال بصدد التحيين: 27 ملفا .

علما وان أهم التهم موضوع الاحالات هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة الى جانب ماتعلق منها بسير المرافق العمومية الحيوية خاصة بالصحة.

 وتذكر الهيئة انه بمقتضى المرسوم الاطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 فان مختلف أجهزتها وهياكلها ملزمة بواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني والذي بمقتضاه يحجر نشر أية معطيات تتعلق بملفات هي في تعهدها .

  كما يتعين التنويه الى أن المرسوم حمل الهيئة واجب اصدار مبادئ توجيهية بغاية لفت الانتباه الى وجود ممارسات مخالفة للقانون أو لقيم الحوكمة الرشيدة وفي هذا الخصوص فان الهيئة ولئن تعبر عن ارتياحها عن الاعلان على القرارات الحكومية المتفاعلة مع ما دعت اليه كاعلان الحرب عن الفساد وانخراط الحكومة في النقاش الوطني حول وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية , فانها تأمل أن يتم التسريع في منح السلطة القضائية وخاصة القطب القضائي والمالي ومختلف هيئات الرقابة وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحد الأدنى من الامكانيات المادية واللوجيستية لتمكينها من العمل وفقا للتعهدات الحكومية .

    كما تعبر الهيئة عن انشغالها من تباطئ بعض الوزارات في التجاوب مع تقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق التي وردت عليها واحجامها عن احالتها على القضاء أو اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها .

    تكبر الهيئة أخيرا روح التعاون القائمة بينها وبين السادة القضاة وبعض نواب ” مجلس نواب الشعب ”  ونشطاء المجتمع المدني والاعلاميين والداعمين لها من الهيئات الوطنية والدولية وكل أصحاب الضمائر الحية المنخرطة فعليا في حرب تونس ضد الفساد مؤكدة بضرورة مواصلتها وتثمينها لتحقيق الأهداف المرجوة .

مقالات ذات صلة