يوم جهوي تحسيسي بباجة بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للشغل بباجة و جمعية أحرار الوطن

انتظم صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 بباجة يوم جهوي تحسيسي وندوة عملية احتضنها المقر الجهوي للشغل بالولاية، وذلك بحضور رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب والسادة الأمناء العامين المساعدين بالاتحاد حفيظ حفيظ وسامي الطاهري وأعضاء الاتحاد الجهوي للشغل بباجة ورئيس جمعية أحرار الوطن وممثلي المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني وبمشاركة عدد واسع من النقابيين.

“الشراكة مع الهيئة هي شراكة حقيقية وفعلية”

لدى افتتاحه أشغال الندوة قال الأمين العام المساعد السيد حفيّظ حفيّظ أنّ الشراكة القائمة مع الهيئة هي شراكة بُنيت قبل توقيع الاتفاقية التي قال أنها جاءت لتعزيز هذه الشراكة مذكرا بما سبق من أعمال مشتركة بين الطرفين على غرار تنظيم ندوة وطنية وتبادل وجهات النظر في علاقة بعدد من مشاريع القوانين.
في سياق متصل أكّد الأمين العام المساعد أنّ هذه الندوات بلورت أفق العمل المستقبلي بين الهيئة والاتحاد ودور النقابيين في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنّ الاتحاد انخرط في مكافحة الفساد واعتماد آليات التسيير الشفاف داخل هياكله مضيفا أن ثورة حصلت في إدارة الهياكل والقطاعات والجماعات والنقابات المنضوية تحت الاتحاد.
وأبرز حفيظ أنّ الاتحاد بادر بالانخراط في الحرب على الفساد مذكرا بوثيقة قرطاج القائمة على 5 نقاط أساسية أوّلهما الحرب على الإرهاب والحرب على الفساد الشيء الذي يشرّع له أن ينخرط انخراطا كاملا في الجهود الوطنية باعتباره أحد الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة مبرزا أنهم يلتقون ويتقاطعون مع جميع سياسيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقرارات رئيسها.

“حتى لا يرتهن القرار الوطني السيادي للخارج.”

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كلمة ألقاها أمام جمهور النقابيين بباجة أنّ دور الاتحاد في الجهود الوطنية المكافحة الفساد له وقع كبير مردفا: ” مثلما هب الاتحاد للنضال ضدّ الاستعمار وبناء الدولة الوطنية والنضال ضدّ الاستبداد ومثلما هب لمكافحة الإرهاب ها هو اليوم يهبّ لمكافحة الفساد “.
وذكر العميد خلال كلمته، المشاركين بتاريخ تونس قبل الاستعمار الفرنسي أين استشرى الفساد وكان هو السبب الأوّل في ارتهان القرار التونسي للخارج ومثل المنفذ والباب لدخول المستعمر الفرنسي لبلادنا، داعيا الاتحاد والنقابيين والمنظمات الوطنية إلى الوقوف سدّا منيعا أمام استشراء الفساد حتى ننأى باقتصادنا من الإفلاس ونبتعد قدر الإمكان عن الاقتراض وبهذا لا يرتهن قرارنا السيادي الوطني للخارج.
كما ذكر العميد ببنود الاتفاقية التي تضمن مرافقة النقابيين وتعزيز قدراتهم في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد حتى يكونوا بهذا صمام الأمان وضمانة أساسية للتوقي من الفساد وكشف مواطنه والتبليغ عنه.
هذا وتواصلت أشغال الندوة من خلال مداخلات تعلّقت بدور النقابيين في مكافحة الفساد، تأثير الفساد على الأوضاع الاجتماعية ودور الاتحاد العام التونسي للشغل في مكافحة الفساد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أثثها على التوالي كل من السيد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد عبد السلام النصيري الأستاذ الجامعي والأستاذ المحامي والخبير الحقوقي عبد الجواد الحرازي.

مقالات ذات صلة